اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام, وهي: الإبل, والبقر, والغنم, بل هي في طليعة الأموال الزكوية, فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكتبه في شأنها وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية.
فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين
الشرط الأول: أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل; لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل, فاحتملت المواساة.
الشرط الثاني: أن تكون سائمة – أي: راعية -, لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي, والسوم: الرعي, فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره, هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره.
أولا: زكاة الإبل
وإذا توفرت الشروط, وجب في كل خمسة من الإبل شاة, وفي العشر شاتان, وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه, كما دل على ذلك السنة والإجماع.
فإذا بلغت خمسا وعشرين, ففيها بنت مخاض, وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية, سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت, أي: حملت, وليس كونها ماخضا شرطا, وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها, فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبون, لحديث أنس: فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر رواه أبو داود, ويأتي بيان معنى ابن اللبون.
وإذا بلغت الإبل ستا وثلاثين, وجب فيها بنت لبون, لحديث أنس, وفيه: فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين, ففيها بنت لبون أنثى وكما دل على ذلك الإجماع, وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان, لهذا سميت بذلك; لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها, فكانت ذات لبن, وليس هذا شرطا, لكنه تعريف لها بالغالب.
فإذا بلغت الإبل ستا وأربعين, وجب فيها حقة, وهي ما تم لها ثلاث سنين, سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب.
فإذا بلغت الإبل إحدى وستين, وجب فيها جذعة, وهي ما تم لها أربع سنين, سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع, أي: يسقط سنها. والدليل على وجوب الجذعة في هذا المقدار من الإبل ما في ” الصحيح ” من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين, ففيها جذعة وقد أجمع العلماء على ذلك.
فإذا بلغ مجموع الإبل ستا وسبعين, وجب فيها بنتا لبون اثنتان للحديث الصحيح, وفيه: فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين, ففيها بنتا لبون “
فإذا بلغت الإبل إحدى وتسعين, وجب فيها حقتان, للحديث الصحيح الذي جاء فيه: فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة, ففيها حقتان طروقتا الفحل وللإجماع على ذلك.
فإذا زاد مجموع الإبل عن مائة وعشرين بواحدة, وجب فيها ثلاث بنات لبون, لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم, ولفظه: فإذا زادت على عشرين ومائة “, ففي كل خمسين حقة, وفي كل أربعين بنت لبون, ثم يجب على كل أربعين بنت لبون وعن كل خمسين حقة
ثانيا: زكاة البقر
وأما البقر, فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع, ففي ” الصحيحين عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها, إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه, تنطحه بقرونها, وتطؤه بأخفافها. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن, أمره أن يأخذ صدقة البقر: من كل ثلاثين تبيعا, ومن كل أربعين مسنة رواه أحمد والترمذي.
فيجب فيها إذا بلغت ثلاثين تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية, سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السرح.
ولا شيء فيما دون الثلاثين: لحديث معاذ, قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين
فإذا بلغ مجموع البقر أربعين, وجب فيها بقرة مسنة, وهي ما تم لها سنتان, لحديث معاذ, قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة, ومن كل أربعين مسنة رواه الخمسة, وصححه ابن حبان والحاكم.
– فإذا زاد مجموع البقر على أربعين, وجب قي كل ثلاثين منها تبيع, وفي كل أربعين مسنة.
والمسنة: هي التي قد صارت ثنية, سميت مسنة لزيادة سنها, ويقال لها: ثنية.
ثالثا: زكاة الغنم
الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع, ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله… إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة… الحديث.
فإذا بلغ مجموع الغنم أربعين ضأنا كانت أو معزا, ففيها شاة: واحدة, وهي جذع ضأن أو ثني معز, لحديث سويد بن غفلة, قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن, والثنية من المعز, وجذع الضأن ما تم له ستة أشهر, وثني المعز ما تم له سنة
ولا زكـاة في الغنم إذا نقص عددها عن أربعين, لحديث أبي بكـر في ” الصحيحين “, وفيه: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة, فلا شيء فيها, إلا إن شاء ربها.
فإذا بلغ مجموع الغنم مائة وإحدى – وعشرين, وجب فيها – شاتان, لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا, وفيه: ” فإذا زادت على عشرين ومائة, ففيها شاتان “.
فإذا بلغت مائتين وواحدة, وجب فيها ثلاث شياه, لحديث أبي بكر, وفيه: فإذا زادت على مائتين, ففيها ثلاث شياه.
– ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار, فيتقرر في كل مائة شاة ففي أربع مائة أربع شياه, وفي خمس مائة خمس شياه, وفي ست مائة ست شياه. وهكذا, ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات وعمر حتى توفي رضي الله عنه, فيه: وفي الغنم من أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة, فإذا زادت شاة, ففيها شاتان إلى مائتين, فإذا زادت واحدة, ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة, فإذا زادت بعد, فليس فيها شيء, حتى تبلغ أربع مائة, فإذا كثرت الغنم, ففي كل مائة شاة رواه الخمسة إلا النسائي.
ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية, إلا إذا كانت كل الغنم كذلك, ولا تؤخذ الحامل ولا الربي التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل, أي: التي طرقها الفحل; لأنها تحمل غالبا, لحديث أبي بكر في ” الصحيحين “, قال: لا يخرج قي الصدقة هرمة, ولا ذات عوار, ولا تيس, إلا أن يشاء المصدق وقال تعالى: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن من أوسط أموالكم, فإن الله لم يسألكم خياره, ولم يأمركم بشراره ولا تؤخذ كريمة, وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها, ولا تؤخذ أكولة, وهي السمينة المعدة للأكل, أو هي كثيرة الأكل, فتكون سمينة بسبب ذلك, قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم متفق عليه.
والمأخوذ في الصدقات العدل, كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من أوسط أموالكم وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض; لأن الزكاة وجبت للمواساة, وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به, وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة.
وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه, فهو أفضل وأكثر أجرا. وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث, أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين, فيقوم – المال كبارا ويعرف ما يجب فيه ثم يقوم صغارا كذلك, ثم يؤخذ بالقسط, وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث, فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا عشرين, وقيمته إذا كان صغارا مراضا عشرة, فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا, أي: ما يساوي خمسة عشر.
ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها, بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر, والخلطة نوعان.
النوع الأول: خلطة أعيان: بأن يكون المال مشتركا – مشاعا بينهما, لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر, كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه.
النوع الثاني: خلطة أوصاف: بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا, لكنهما متجاوران.
وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا, فالخلطة بنوعيها تصير الحالين المختلطين كالمال الواحد بشروط:
الأول: أن يكون المجموع نصابا, فإن نقص عن النصاب, لم يجب فيه شيء, والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب, ولو كان ما لكل واحد ناقص عن النصاب.
الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة, فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة, كالكافر, لم تؤثر الخلطة, وصار لكل قسم حكمه.
الشرط الثالث: أن يشترك المالان المختلطان في المراح, وهو المبيت والمأوى, ويشتركا في المسرح, وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى, ويشتركا في المحلب, وهو موضع الحلب, فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر, لم تؤثر الخلطة, وأن يشتركا قي فحل, بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل, بل لا بد أن يطرقها فحل واحد, وأن يشتركا في مرعى, بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد, فإن اختلف المرعى, فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه, لم تؤثر الخلطة.
فإذا تمت هذه الشروط, صار المالان المختلطان كالمال الواحد, لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق, ولا يفرق بين مجتمع, خشية الصدقة, وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه, وحسنه الترمذي.
فلو كان لإنسان شاة ولآخر تسع وثلاثون, أو كان لأربعين رجلا أربعون شاة, لكل واحد شاة, واشتركا حولا تاما, مع توفر الشروط التي ذكرنا, فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم, ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة, وعلى صاحب التسع والثلاثين باقيها, وفي المثال الثاني على كل واحد من الأربعين ربع عشر الشاة, ولو كان لثلاثة مائة وعشرون, لكل واحد أربعون, فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثا.
وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت, فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد, فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة, كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر, صار لكل منهما حكمه, ولا تعلق له بالآخر, فإن كان نصابا, وجبت فيه الزكاة, وإن نقص النصاب, فلا شيء فيه, فلا يضم كل قسم إلى الآخر, هذا قول الإمام أحمد.
وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد, فيضم بعضه إلى بعض الحكم, ولو كان متفرقا, وهذا هو الراجح. والله أعلم.
ْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ الآيات صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
